«روابط افراد در شرکتها کنترل میشود». روزنامه سرمایه (بازنشر در کانون زنان ایرانی). ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷. بایگانیشده از اصلی در ۳ مه ۲۰۰۸. دریافتشده در ۲۹ آوریل ۲۰۰۸.
اینترنت مجرم بیدفاع[پیوند مرده] (محمد سیفزاده، حقوقدان برای روشن شدن حدود و وظایف این نهاد [شورای عالی انقلاب فرهنگی] توضیح داد: براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری مجلس است که میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در حوزهٔ قانون اساسی، قانونگذاری کند، این بدان معنا است که نهادهای دیگر هیچگاه حق تصویب قانون یا ضابطهای را که شرایط زندگی شهروندان را تعیین میکند، ندارند. -روزنامه کارگزاران، ۱۷ خرداد ۱۳۸۷)
احمدینژاد در جریان جزئیات هم قرار داشتبایگانیشده در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine(تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحثها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهدهٔ نیروی انتظامی است و صراحتاً به آن اشاره شده - روزآنلاین، ۱۳ دی ۱۳۸۶)
«پاداش طرح امنیت اجتماعی». روزآنلاین. ۲۱ مهر ۱۳۸۷. بایگانیشده از اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸. دریافتشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸.
احمدینژاد در جریان جزئیات هم قرار داشتبایگانیشده در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine(تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحثها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهدهٔ نیروی انتظامی است و صراحتاً به آن اشاره شده - روزآنلاین، ۱۳ دی ۱۳۸۶)
«پاداش طرح امنیت اجتماعی». روزآنلاین. ۲۱ مهر ۱۳۸۷. بایگانیشده از اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸. دریافتشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸.
«روابط افراد در شرکتها کنترل میشود». روزنامه سرمایه (بازنشر در کانون زنان ایرانی). ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷. بایگانیشده از اصلی در ۳ مه ۲۰۰۸. دریافتشده در ۲۹ آوریل ۲۰۰۸.